طراحی و اعتبارسنجی مدل مطلوب در برابر جرایم مخاطره‌آمیز مرتبط با رمزارز در حقوق کیفری ایران

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 گروه فقه و جزا، استادیار دانشگاه حقوق قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

3 گروه حقوق، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیرۀ کیش، ایران

doi
10.22059/jhsci.2024.372778.816
چکیده

با توجه به گستردگی موضوع رمز ارزها در دو بُعد بین‌المللی و داخلی، رمزارزها به حیات خلوتی برای مجرمان تبدیل شده است، زیرا دولت‌ها نظارت کمتری بر آن دارند. این موضوع سبب ایجاد جرایم مخاطره‌آمیزی همچون پولشویی، فرار مالیاتی، کلاه‌برداری، تأمین مالی تروریسم و ... شده است و افراد زیادی در این حوزه بزه‌دیده و مال‌باخته هستند. این موضوع کم‌کم بحث رمز ارز را وارد مباحث حقوقی کرده و کشورها درصدد وضع قوانین در این زمینه برآمده‌اند. پژوهش حاضر درصدد طراحی و اعتبارسنجی مدل مطلوب در برابر جرایم مخاطره‌آمیز مرتبط با رمز ارز در حقوق ایران است. برای پردازش مسئله، از راهبرد پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بهره گرفته شد. داده‌های پژوهش از راه مصاحبۀ نیمه‌استاندارد با 12 نفر از خبرگان حوزۀ رمزارزها و جرایم مربوط به آنها که به روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شده بودند، گردآوری شد. داده‌ها با کاربست روش تحلیل مضمون از نوع شبکۀ مضامین تحلیل شده و مدل مفهومی اندازه‌گیری شبکه‌ای برساخته شد. افزون‌بر آن، برای «اعتبارسنجی» مضامین و مدل برساخته‌، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوۀ ارتباطی و روش ممیزی و برای «پایایی‌سنجی» از دو روش قابلیت تکرارپذیری و قابلیت انتقال یا تعمیم‌پذیری استفاده شد. یافته‌های پژوهش کیفی نشان داد که طراحی و اعتبارسنجی مدل مطلوب در برابر جرایم مخاطره‌آمیز مرتبط با رمز ارز با سه مضمون فراگیر: 1. تعامل هم‌افزای درون و برون‌سیستمی در حوزۀ رمزارزها؛ 2. فراگیر اعمال مدیریت دانش در حوزۀ رمزارزها؛ و 3. فراگیر کاهش انواع ریسک‌ و ارتقای امنیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، به اشباع نظری رسیده است. تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آنها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی‌های منحصربه‌فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین‌المللی در زمینۀ تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم‌نامه میان بخش‌های خصوصی و دولتی، به‌کارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری، از راهکارهای مطلوب برای جلوگیری از جرایم مخاطره‌آمیز مرتبط با ارزهای مجازی خواهد بود.