کاربست رژیم پایش فناوری موشکی در رویه شورای امنیت: مطالعه موردی قطعنامه 2231

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

doi
10.22034/isj.2024.453073.2165
چکیده

رژیم پایش فناوری موشکی یک رژیم چندجانبۀ پایش صادرات است که به منظور جلوگیری از گسترش فناوری ساخت موشک‌ها و پهپادهای قادر به حمل سلاح های کشتار جمعی، از سوی گروهی از کشورهای همسو شکل گرفته است. با وجود اینکه اسناد رژیم پایش فناوری موشکی به لحاظ حقوقی الزام‌آور نیستند، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی دو دهۀ گذشته در قالب قطعنامه های تحریمی خود در مسیر الزام‌آور سازی این رژیم گام برداشته است. در این میان، قطعنامۀ 2231 ـ که به منظور تأیید و اجرای «برنامۀ جامع اقدام مشترک» (برجام) بین ایران و گروه 1+5 به تصویب شورا رسید ـ هم از حیث نحوۀ ادغام رژیم پایش فناوری موشکی در ساختار قطعنامه و هم از نظرتنش هایی که بین ایران و قدرت های غربی پدید آورد، منحصربفرد می نماید. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، در صدد پاسخ به این پرسش است که رژیم پایش فناوری موشکی چگونه در رویۀ شورای امنیت و به طور ویژه در قطعنامۀ 2231 به کار شده است؟ یافته های تحقیق نشان می‌دهد که شورای امنیت با ادغام فهرست اقلام سند پیوست رژیم پایش فناوری موشکی در ساختار تحریم های قطعنامه های فصل هفتمی خود، رژیم پایش فناوری موشکی را به ابزاری برای ایجاد تعهدات حقوق سخت در راستای عدم اشاعۀ فناوری‌های موشکی و پهپادی مبدل کرده است.