بررسی فقهی و حقوقی تعارض منافع در بانک های غیر دولتی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،گروه حقوق خصوصی،دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ، تهران، ایران
2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ،تهران ، ایران (نویسنده مسؤول)
3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات، تهران ،ایران
4 استادیار گروه حقوق ، دانشکده حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد الکترونیک ،تهران ، ایران
doi
10.22075/feqh.2021.24960.3074چکیده
بانک های غیر دولتی، بر خلاف بانک های دولتی که تأمین سرمایه و اداره آن توسط دولت انجام می شود، به موجب قانون زیرمجموعه شرکت های سهامی عام بوده، و از همین رو همواره دچار تعارض منافع است. مصداق بارز این تعارضات را میتوان در تصمیمات مدیرانی که معاملاتی را به نمایندگی و به طرفیّت شرکت هایی که اعضای خانواده یا خویشان آنان حضور داشته و یا با طرف مقابل دعوی یا دارای عداوت دنیوی می باشند جستجو نمود. این امر خود، سبب عدم بیطرفی مدیر بانک در این شرایط خواهد بود. از روش های حلّ این تعارضات، رجوع به مبانی اسلامی و فقهی است. هرچند در خصوص تکالیف این دسته از مدیران، دستور صریحی در شرع مقدّس یافت نمی شود لیکن این مسأله با توجه به عدم وجود معادل فقهی، میتواند با وحدت ملاک از احکام مشابه مانند جهات ردّ دادرس، منع شهادت در موارد عداوت، تکلیف مدیران در خصوص اموال محجوران و نیز امور وکالت و تبیین مقرّرات مناسب به دست آمده و با یاری و نظارت مستمرّ قانونی به خصوص نظارت شرعی توسط شورای فقهی بانک مرکزی - که هماکنون هم فعالیّت داشته، لیکن تصمیمات آن لازم الاجرا نبوده و تنها جنبه مشورتی دارد - تا حدود زیادی قابل حلّ باشد. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به تبیین موضوع و مقایسه آن با موارد مشابه در فقه پرداخته است.