تثبیت مصونیت بانک مرکزی توسط دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران»
نویسندگان
1 عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)
doi
10.22034/isj.2024.422276.2087چکیده
موضوع مصونیت بانک مرکزی در حقوق بینالملل جز در کنوانسیون 2004 ملل متحد در مورد مصونیت دولتها و اموال آنها به صراحت در رویه قضایی بینالمللی تا پیش از صدور رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران» مورد بحث قرار نگرفته بود. برخی رویههای قضایی از محاکم داخلی کشورها در این خصوص وجود دارد که عمدتاً به سمت مصونیت مطلق و گاه نسبی بانک مرکزی تمایل دارند. اما رویکرد دیوان در قضیه برخی اموال، هرچند به طور ضمنی، نشان داد که دیوان نیز همچنان به مصونیت دولت و لوازم ناشی از آن یعنی مصونیت دولت و عناصر مهم حاکمیتی مرتبط با آن از جمله بانک مرکزی توجه دارد. پرسش نوشتار حاضر آن است که رویکرد دیوان در مورد مصونیت بانک مرکزی در این پرونده چه بوده و چه پیامدهای حقوقی بینالمللی به همراه دارد؟ ضمن توصیف مواضع طرفین اختلاف و مروری بر رأی، در این نوشتار، به بررسی رویکرد دولتهای خواهان و خوانده در پرتو زمینه معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 1955 میپردازیم و یافته دیوان در خصوص بانک مرکزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.