فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است­که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می­دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می­تواند به طور قابل توجهی از کشوری به­کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می­شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می­کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق­تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل‌های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حقـوق مصـرف‌کننـده و انتسـاب مسؤولیت بیـن تولیـدکنندگان، واردکننـدگان و فروشندگان ایجاد می­کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به­تنهایی نمی‌تواند انتساب ضرر به­تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف­کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است­که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می­دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می­تواند به طور قابل توجهی از کشوری به­کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می­شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می­کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق­تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل‌های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حقـوق مصـرف‌کننـده و انتسـاب مسؤولیت بیـن تولیـدکنندگان، واردکننـدگان و فروشندگان ایجاد می­کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به­تنهایی نمی‌تواند انتساب ضرر به­تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف­کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.