از حالت مخاطرهآمیز جرمشناسی بالینی تا جرم در معرض مخاطره قرار دادن جان و مال دیگری
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
2 عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
doi
10.22059/jhsci.2021.319430.630چکیده
اصطلاح «مخاطره و خطر»، ابتدا در حقوق مدنی و در قلمرو صنعت بیمه پدیدار شد و منظور از آن حادثۀ زیانباری بود که تحقق و زمان آن قطعی و معلوم نیست؛ یعنی هر حادثۀ زیانباری که تحقق آن ممکن اما غیرقطعی باشد. در جرمشناسی بالینی، حالت خطرناک دارای شاخصهای زیستی-روانی و اجتماعی و در واقع نوعی آسیب اجتماعی یا بیماری است و راهکارهای متناسب با این حالت تعریف و بهمنظور رفع آن نزد مجرم و محیط او اقدام میشود. بهتدریج این مفهوم به قلمرو حقوق کیفری نیز وارد شد و مجموعهای از رفتارهای ضد اجتماعی، مانند ترک کمک به اشخاص در مخاطره، وصف کیفری به خود گرفت و با ضمانت اجرا همراه شد. قانونگذاران برخی از کشورها مانند فرانسه در اصلاحیۀ قانون مجازات 1994، با دغدغۀ پایان دادن به رفتارهای خودخواهانۀ اشخاص، زرادخانۀ کیفری خود در این خصوص را تقویت کرده و عمل «در معرض خطر قرار دادن جان دیگری» را جرمانگاری کردند. بدینسان، به یک مفهوم، جدای از وجود و ورود زیان، توجه ویژه نشان داده شد و از بینش کلاسیک حقوق کیفری مبتنی بر مادی بودن صدمه فاصله گرفته شد. این رویکرد نوین در جرمانگاری رفتارهای مخاطرهزا، با دانش مخاطرات همسوست و با هدف پیشگیری از وقوع برخی از رفتارهای خطرناک، در راستای تحقق نوعی ایمنی در جامعه است. از اینرو میتوان شاهد حضور نوعی دانش مخاطرات در مفهوم گستردۀ آن در ادبیات قانونی بود که بدون محدودیت ماندن در مخاطرات حوزۀ جغرافیایی، بلکه هر نوع به مخاطره انداختن حیات اجتماعی و در معرض خطر قرار دادن سلامت و ایمنی جامعه را شامل میشود. در ادبیات جرمشناختی و حقوقی نیز، بهتدریج توجه از خطرناکی افراد به خطرناکی رفتار سوق پیدا کرد، درحالی که وجود دانش مخاطرات در مفهوم کلان، پیشتر به ضرورت چنین رویکردی توجه نشان داده است. از اینرو این دو مفهوم خطر و خطرناکی و تعامل آن با دانش مخاطرات و جلوههای تقنینی آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه، با روشی کتابخانهای و ابزار توصیفی- تحلیلی بررسی خواهد شد. در نتیجه به نظر میرسد که رویکرد کلان دانش مخاطرات بهدلیل اهمیت ایمنی و تلاش برای تحقق آن، رویکردی مغفول در قانونگذاری جامع در حوزههای مختلف سلامتمدار قلمداد میشود و از اینرو، مقتضی است با عبور از تکیۀ تکبعدی بر حالت خطرناک، به رهنمودهای دانش مخاطرات توجه کرد و آنها را در راستای دقت قانونگذاری و پیشبینی جرم به خطر انداختن سلامت دیگری بهکار بست.
