قابلیّت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهّدات قراردادی: مطالعۀ تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران
نویسندگان
1 استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحدۀ عربی (نویسنده مسئول)
3 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران
4 استادیار حقوق خصوصی، واحد تهران غرب ، تهران ،ایران
doi
10.22075/feqh.2019.18660.2191چکیده
یکی از مصادیق خسارات قراردادی، خسارت اقتصادی صرف یا عدم النفع قراردادی میباشد. در حقوق کشورهای غربی، بر مبنای اصل لزوم جبران کامل خسارت و در راستای تحقّق منافع متوقّع و مورد اتّکای متعهدٌ له، حکم به جبران خسارات اقتصادی صرف داده می شود. اما در مقابل، قانونگذار ایران در تبصره ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی با تأسّی از فقه، حکم به عدم قابلیّت جبران عدم النفع داده است. با توجه به اطلاق این حکم می توان گفت عدم النفع قراردادی نیز مشمول این حکم است و قابل جبران نمی باشد؛ لکن به دلیل مخالفت این حکم با عرف و رویّه تجاری بین المللی، در این مقاله سعی شده همگام با رویّه مشابه در حقوق کشورهای غربی و قوانین بین المللی به تبیین لزوم قابلیّت جبران خسارات اقتصادی قراردادی پرداخته و تفسیری موافق با آن از ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ارائه شود؛ چراکه از نظر محقّق این نوع خسارت به متعهّد ناقض منتسب بوده و با عمل وی رابطه سببیّت دارد و از اینرو ارکان مسئولیّت در آن جمع بوده و از قابلیّت جبران برخوردار می باشد.
