تحلیل روائی قید «سلاح» در تحقّق جرم محاربه (نقد ماده 279 ق.م.ا)

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران

3 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران (نویسنده مسئول)

doi
10.22075/feqh.2020.20868.2505
چکیده

در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گردیده ولی از آنجا که مستندات فقهی و بخصوص روایات، مساعد با چنین تقییدی نیست از اینرو مشروط ­انگاری مزبور، مطابق با موازین شرعی نمی ­باشد. در بررسی مستندات فقهی اولاً- ملاحظه می ­گردد که در تعریف شمار قابل توجّهی از فقیهان قید مزبور ذکر نشده و ذکر آن در تعریف مشهور بنا بر اظهارات برخی فقها و قرائن اطمینان ­بخش، غالبی بوده و نه احترازی؛ و ثانیاً- از بررسی آیۀ 33 سورۀ مائده و تعداد قابل توجهی از روایات معتبر، معلوم می ­گردد که دلایل و مستندات مزبور، مطلق بوده و مشتمل بر چنین شرطی نیست و این در حالی است که دلایلی که احتمال اثبات تقیید از سوی آنها وجود دارد، هیچگونه صلاحیّتی برای اثبات را نداشته و بر این اساس، برآیند پژوهش این است که آن چه مقوّم جرم محاربه می ­باشد سلب آرامش و امنیّت عموم بوده و این هدف با هر وسیله ­ای که تأمین گردد، جرم مورد نظر صدق می­ نماید و استفاده از سلاح، موضوعیّتی ندارد. تحقیق پیش ­رو با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده ­های کتابخانه ­ای انجام گرفته و با هدف نقد قانون در مدخلیّت دادن به قید «مسلحانه بودن» در جرم محاربه و در عین حال، مجمل بودن آن از جهت این قید، به نگارش درآمده است.