معامله با حق استرداد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا (انگلیس و آمریکا)
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
10.22034/isj.2023.387094.1978چکیده
همزمان با وضع قانون مدنی ایران، مبحثی تحت عنوان بیع شرط در مواد 458 تا 463 آن گنجانده شده بود، با وضع مواد 33 به بعد قانون ثبت موضوعی با عنوان «معاملۀ با حق استرداد» جای خود را به بیع شرط داد که اثر تملیکی را از آن گرفته و عملاً بیع شرط منسوخ شد. سؤالی که این پژوهش در پی پاسخ به آن میباشد این است که با توجه به اینکه معامله با حق استرداد اثر تملیکی را از بیع شرط گرفته است وضعیت تملیکی یا غیرتملیکی بودن بیع شرط در نظام حقوقی کامنلا چگونه است؟ روش مطالعه و تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی، توصیفی میباشد. هدف از نگارش این مقاله پاسخگویی با مطالعۀ تطبیقی به وضعیت تملیکی یا غیرتملیکی بودن بیع شرط است. آنچه که به عنوان نتیجۀ این پژوهش حاصل گردیده است این است که معاملات با حق استرداد که به معاملات شرطی نیز موسوم است، در نظام حقوقی کامنلا به نهاد رهن شباهت دارد، البته تا قبل از اینکه تملیکیبودن از این معاملات سلب شود. آمریکا، "معامله با حق استرداد"، در قالب رهن و قرارداد وام مسکن، شناخته می شود
