مقابله با خشونت خانگی علیه زنان با رویکردی بر رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا
نویسندگان
1 کارشناسیارشد حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
2 استادیار گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
doi
10.22034/isj.2022.357174.1893چکیده
با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، خشونت علیه زنان برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد، که قبلا به صراحت خشونت علیه زنان را مورد پذیرش قرار نمیداد. لاجرم دولتها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بینالملل حقوق بشر پذیرفته شده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در همین راستا مقرراتی را در جهت مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان وضع کرده است. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشهها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. سوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که این مقررات به چه نحوی در رسیدگی و آرای دیوان حقوق بشر اروپا نمود پیدا کرده است؟ بنابراین به صورت نظری و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین رویکرد رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص مقابله با خشونت خانگی علیه زنان هستیم. وقتی خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب حقوق بینالملل حقوق بشر در تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا مورد تحلیل قرار میگیرد، مشاهده میشود که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا نیز این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار میداند و میپذیرد که دولتهای عضو تعهدات عملی در این زمینه داشته باشند.
