مدل های حقوقی حاکمیت قانون با تمرکز بر حق وتو اعضای دائم شورای امنیت
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه حقوق بین الملل، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
2 استادیار گروه حقوق بین الملل، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
3 استادیار گروه حقوق بین الملل، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
doi
10.22034/isj.2022.306003.1609چکیده
یکی از بنیادها و مبانی حاکمیت قانون برابری دولتها در حقوق و تکالیف است، در حالی که حق وتو به رغم قانونی بودن ناقض این اصل میباشد. برقراری صلح و امنیت جهانی و ایجاد همکاریهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسیترین نیازهای بشر بوده، با تاسیس سازمان ملل متحد، سعی بر این بوده است که از طریق ارکان اصلی این نهاد و با پیشبرد هدفهای صلح بینالمللی، رفاه عمومی جهانیان، را جامه عمل پوشاند. ولی تا کنون خاصیت سیاست قدرت برخاسته از رهیافت رئالیستی به کندی هرچه بیشتر روند صلح و رفاه بینالمللی دامن زده است. حق وتو در اختیار قدرتهای بزرگ از جمله ابزارهای موثر سیاست قدرت رئالیستی است و از فعلیتیافتن اهداف حاکمیت قانون ممانعت مینماید. بر همین مبنا، این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سوال می باشد که، چه راهکارهای برای محدود کردن حق وتو که حاکمیت قانون را مخدوش نموده، وجود دارد ؟ که برای اطمینان از حاکمیت قانون و حفظ و ترویج چندجانبهگرایی، اصلاحات شورا نه فقط یک گزینه است و نه یک گزینه اختیاری؛ بلکه تنها راهحل است. هدف مقاله مزبور، بررسی راهکارهای است که در زمینه تحدید حق وتو وجود دارند.