ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی ایران IPC از منظر حقوق بینالملل و حقوق ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه حقوق بینالملل، واحدقم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
2 دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه قم، ایران.
doi
10.22034/isj.2022.295289.1551چکیده
قراردادهای نفتی ایران (IPC) چندی است در قراردادهای نفتی مورد بحث قرار گرفته و ابهامات بیشماری را در خصوص ماهیت حقوقی آنها با توجه به نوع قرارداد و شرط مالکیت، برای حقوقدانان ایجاد کرده است. عدهای معتقدند این قراردادها بیعمتقابل هستند، در حالی که از منظر ماهوی به دلیل عدم رعایت شروط قانونی بیع، نظیر عدم وجود عین خارجی، موضوع قرارداد، طراحی و ساخت در زمان انعقاد عقد نمیتوان چنین فرضی را پذیرفت. پرسش محوری این است که « چرا نمی توانیم قراردادهای IPC را در یکی از نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه،جعاله و اجاره قرار داده و ماهیت داخلی در نظر بگیریم یا اینکه صرفا ماهیت بینالمللی بدهیم؟» نتیجه کلی مقاله که با اتخاذ روش تحلیلی و تطبیقی بدست آمده، نشان میدهد که سه دیدگاه در مورد ماهیت قراردادهای IPC مطرح میگردد،1-قراردادهای اداری و تحت نظر قوانین و مقررات داخلی کارفرما یا همان دولت میزبان 2- ماهیتی خصوصی براساس ماده10 قانون مدنی و در آخر، خصیصهای بینالمللی با نگرشی فراملی، که هر کدام توجیهات قانع کنندهای برای خود دارند. از منظر حقوق داخلی نیز اینگونه قراردادها خصوصیات ویژهی خود را دارند و در مقام انطباق با سایر قراردادهای معین در قانون مدنی، وجوه اشتراکی و افتراقی با نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه، جعاله و اجاره دارند، اما هیچ یک از این نهادها نیستند. از این منظر هدف پژوهش، تبیین ماهیت حقوقی این گونه قراردادها از منظر حقوق ایران و حقوق بینالملل میباشد.