جهان عرب در دوره پساناآرامی؛ دغدغه های امنیت اجتماعی-اقتصادی پیش رو
نویسندگان
1 استادیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
doi
10.22034/isj.2022.332876.1773چکیده
پس از خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس در سال 2010 ، موجی از ناآرامیها جهان عرب را فرا گرفت که در نهایت منجر به بروز انقلاب در تونس و مصر، سرنگونی حکومت در یمن و لیبی و جنگ داخلی در سوریه شد. اگرچه برای ناآرامیهای مذکور دلایل عدیدهای چون وابستگی دولتها به قدرتهای خارجی، ددولتهای استبدادی، سرکوب مخالفین به طور عام و جریانهای اسلامگرا به طور خاص، قدرت فرد-محور و ... را ذکر کردهاند اما فرسایش قرارداد اجتماعی عمدهترین دلیل بروز این اعتراضات بود. علیرغم گذشت بیش از یک دهه از این ناآرامیها، جهان عرب هنوز نتوانسته به یک سازکار مناسب برای تعریف الگوی جدیدی از قرارداد اجتماعی برسد؛ به طوریکه این ناتوانی، امنیت وجودی دولتهای عرب را در خاورمیانه به طور جدی تحت-الشعاع قرار داده است. حال سوال اصلی این است که چرا دولتهای عرب قادر به دستیابی به یک راهحل نهایی در تعیین الگوی بهینه ارتباط بین دولت و جامعه به عنوان قرارداد اجتماعی جدید نیستند؟ در این ارتباط، به نظر میرسد فقدان کانالهای گفتگو بین دولت و جامعه، عدم امکان تغییر جایگاه اجتماعی شهروندان، اعمال سیاستهای محرویتزا، وجود نهادهای دموکراتیکِ فاقد مشروعیت، جایگاه اجتماعی زنان و ... از موانع اصلی ظهور یک قرارداد اجتماعی جدید هستند. با توجه به وضعیت بحرانی این دولتها، از این نظر که مولفههای عادی حوزه سیاست به واسطه ناکارآمدی دولتها به دغدغههای امنیت اجتماعی-اقتصادی بدل شدهاند، در این مقاله قصد بر آن است در چارچوب مکتب کپنهاگ به بررسی مولفههایی بپردازیم که زمینه امنیتیشدن جوامع در جهان عرب را رقم زدهاند.
