انتساب سلب مالکیت غیرمستقیم اموال سرمایهگذار خارجی به دولت در پرتو رویه داوریهای بینالمللی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
2 دانشیار گروه حقوق بینالملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
3 دانشیار گروه حقوق بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
doi
10.22034/isj.2021.284619.1511چکیده
سلب مالکیت غیرمستقیم یکی از مسائل مهم، پرمناقشه و بحثانگیز در حقوق سرمایهگذاری خارجی است. از چالشهای مهم سلبمالکیت، انتساب فعل یا ترکفعل منجر به سلبمالکیت به دولت استکه، در هالهای از ابهام قرار دارد. سوال اساسی مقاله این استکه، چهفعل یا ترکفعلی منجر به سلبمالکیت غیرمستقیم از اموال میشود؟ در صورت احراز محرومیت سرمایهگذار از سرمایه در سرمایهگذاریهای در قالب قرارداد آیا سلبمالکیت محقق میشود؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانهای به این نتیجه رسیده که قبلا، شدت و ضعف محرومیتاساسی سرمایهگذار از حقوق مالکانه، و میزان منفعتاساسی دولت-میزبان با تفاسیر متنوع و تشتتآراء داوری همراه بوده که هر محرومیتی را اساسی تلقی نکرده و هر منفعتی را ضروری تشخیص ندادهاند؛ اما امروزه، در صورت تعارض بین منفعت دولتمیزبان و سرمایهگذار این امر به آرامی اما قاطعانه در حال چرخش بسوی سرمایه-گذاریهایی با رویکردی نو است که دولت را بهعنوان حاکم مطلق بهرسمیت شناخته است. هدف پژوهش پیشرو رسیدن به این مقصود استکه: تمایز بین سرمایهگذاری از طریق معاهده و قرارداد را در سلبمالکیت بررسی کند. نقش ارگانها و نهادهای سرمایه-گذاری و همچنین سازمانهای زیستمحیطی رادر سلبمالکیت بررسی، و تلاش جهت جلوگیری از بوجود آمدن مسئولیت داخلی و بینالمللی دولتها و ایجاد هماهنگی بین دولت و نهادهای دولتی است.