منابع حقوق بینالملل سرمایهگذاری؛ تفوق قوانین داخلی
نویسندگان
1 دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، البرز، ایران.
doi
10.22034/isj.2021.248930.1218چکیده
حقوق بینالملل سرمایهگذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بینالملل عمومی شناخته میشود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولتها و سرمایهگذاران ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. در خصوص منابع این نظام هنوز در میان علمای حقوق اجماع به وجود نیامده است؛ برخی در پرتو منابع مقرر در ماده (38) اساسنامه دیوان، منابع حقوق بینالملل سرمایهگذاری را تعریف مینمایند و گروهی با تفاوتهایی، نظم دیگری را برای منابع این نظام حقوقی ترسیم نمودهاند. به هر روی، کماکان منابع این حوزه به نحوی مستدل و مستند تبیین نشده است. در جهت اثبات چنین درکی، این مقاله بدنبال ارائه پاسخ به این سوال است که «منابع حقوق بینالملل سرمایهگذاری کدام است و هرکدام از این منابع چه نقشی در تکامل قواعد حقوق بینالملل سرمایهگذاری داشتهاند؟». از اینرو با روش توصیفی-تحلیلی و با جمعآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای، در راستای اثبات این فرضیه قدم برداشته شده که قوانین داخلی کشورها، معاهدات، حقوق بینالملل عرفی و اصول کلی حقوقی از منابع اصلی این حوزه محسوب میشود و منابع فرعی آن نیز شامل تصمیمات قضائی و آموزههای مولفین میباشد. در همین راستا پس از بیان مقدمه، پیشینه پژوهش، مبانی نظری و تاریخچه مبحث، به آزمون فرضیه مقاله پرداخته شده و در پایان این نتیجه حاصل شده که قوانین داخلی همچنان مهمترین منبع حقوق بینالملل سرمایهگذاری است و دیگر منابع اصلی و فرعی در حقیقت نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء مینمایند.
