اجرای حقوق بینالملل محیطزیست در نظام حقوقی ایران: فرصتها و چالشها
نویسندگان
1 حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
2 عضو هیئت علمی و رییس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا، تورنتو، کانادا
3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
4 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
doi
10.22034/isj.2021.260906.1311چکیده
از جمله مؤلفههای نگران کننده نظامهای حاکمیتی با هر ایدئولوژی متفاوت، حفاظت محیطزیست از گذر اجرای حقوق بینالملل محیطزیست است. این رویکرد میتواند در چگونگی و حفاظت از کره زمین و مخاطرات احتمالی پیشروی آن، مؤثر واقع شود. در این پرتو، اصل بر آن است که حقوق بین الملل محیطزیست در نظام حقوقی ایران اجرا شود. این مهم در مؤلفه فراقانونی و از رهگذر اساسی سازی حقوق بینالملل محیطزیست که در اصول 77 و 125 قانون اساسی و قانونی از نگاه ماده 9 قانون مدنی که عهود و اسناد بین المللی را در حکم قانون میپندارد؛ هویدا میباشد. بدینسان، از یک سو، فرصتهای حقوقی- قانونی به عنوان بستری ضروری برای اجرای حقوق بین الملل محیطزیست مهیا و فراهم میباشد. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که اجرای حقوق بین الملل محیطزیست در نظام حقوقی ایران، با چه فرصتها و تهدیدهایی مواجه است؟ پژوهش حاضر در نهایت به این نتیجه رسیده است که گرچه ماده 9 قانون مدنی راه حلی کلی برای اجرای معاهدات بینالمللی ارائه داده ولی علاوه بر تفسیر بردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بینالملل ساکت و صامت است.