فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در این مقاله، تقسیم­بندی ملک، حقّ و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرار گرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده ایم که برخلاف حکم، حقّ، متضمن سلطنت است و صاحب حقّ می‌تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و در نهایت، رجوع به اصول عملی می­توان حق را از حکم باز شناخت. مهم­ترین فایده پذیرش تفکیک حکم و حق این است که نظریه حکم می­تواند جایگزین تئوری غربی نظم عمومی گردد. در مقابل، تفکیک حق و ملک صحیح به نظر نمی­رسد، چرا که ملک نیز یکی از حقوق است که از آن به «حق مالکیت» تعبیر می­شود و به مالک توان انجام تمامی تصرفات را اعطا می­کند. بنابراین، به جای تفکیک حق و ملک، باید «حق» را مبنای تقسیم قرار داد و آن را به حق مالکیت و سایر حقوق و به تعبیر حقوق امروزی، که کامل­تر به نظر می­رسد، به حق عینی و دینی تقسیم نمود. نتیجه مهم این تحلیل، آن است که در عقد بیع نیز، حقِّ مالکیتِ مبیع به خریدار منتقل می­شود؛ بنابراین، سایر حقوق هم می­توانند در عقد بیع، مبیع و ثمن قرار بگیرند.