امکان سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیّت های تجاری

نویسندگان

1 خیابان استاد مطهری- نبش خیابان دکتر مفتح- دانشکده الهیات و معارف اسلامی معاونت فرهنگی

2

doi
10.22075/feqh.2017.1920
چکیده

فقیهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد، و سود آن باید از راه تجارت به دست آید. این که مراد از عملیات تجاری چیست محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفای به عقود و اطلاقات موجود می توان نوع عملیاتی که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد را به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی اقتصادی تسری داد.

کلیدواژه‌ها