ماهیت تعهدات تابعان حقوق بینالملل نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
نویسندگان
1 سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا و پژوهشگر ارشد حقوق بشر و حقوق بینالملل
doi
چکیده
یکی از مهمترین ویژگیهای حقوق بینالملل، تعهدات کشورها نسبت به اجرای معاهدات است. گاه تعهدات پذیرفته شده در برخی اسناد بینالمللی از وضوح و استحکام لازم برخوردار نمیباشد. تعهدات پذیرفته شده توسط کشورها در پیمان نامه بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از آنها است. در این خصوص عبارات بهکار برده شده در ماده2 پیمان نامه مذکور راجع به تعهدات کشورها بر خلاف ماده مربوطه پیمان نامه بینالمللی حقوق مدنی ـ سیاسی، به روشنی بازگو کنندهی تعهدات کشور در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. لکن تحولات حقوقی پس از تصویب پیمان نامه مذکور در سال 1966 و همچنین ارائه نظریههای شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به مثابه ارگان شبه قضایی حل اختلافات کشورها عمل مینماید ماهیت تعهدات کشورها را در این حوزه مشخصتر نموده و مسئولیت روشنتری را برای کشورهای متعاهد تعیین میکند. ارائه این نظریهها نیز بهنوبه خود در فرایند ادامه تعاریف و اصول جدیدتری از ماهیت تعهدات کشورها در سطح بینالمللی تأثیرگذار بوده است. به صورتی که ابعادی از این موضوع در دستور شورای حقوق بشر و برخی نهادهای دیگر میباشد. این پژوهش تلاش مینماید تاریخچهای از حقوق اقتصادی، اجتماعی در سطح بینالمللی و شرحی از تعهدات کشورها به پیمان نامه مزبور را ارائه و سپس به بررسی نظریههای شماره2 و 3 و تحولات پس از آن بپردازد. تمرکز خاص این مطلب بر نظریههای شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهعنوان ارگان شبه قضایی (Quasi - judicial) حل اختلافات تعیین شده در پیمان نامه و تأثیر آنها بر روشن شدن ماهیت تعهدات کشورها میباشد.