چرخش از نظم حقوقی سلطانی (اتحادیه‌ای- قبیلگی) به نظم حقوقی فقاهتی (اثنی‌عشری)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جامعه‌شناسی سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

doi
10.22054/qjss.2025.83074.2853
چکیده

این پژوهش به بررسی چرخش در نظم حقوقی ایران در دورة صفویه می‌پردازد؛ دوره‌ای که در آن، مرجعیت حقوقی از ساختار سلطانی و دیوانی به سوی نظمی فقاهتی و فقه‌محور منتقل شد. برخلاف رویکردهای توصیفی یا تک‌عاملی که این تحول را صرفاً ناشی از پیوند میان دولت صفوی و علمای شیعه دانسته‌اند، این تحقیق با اتکا به چارچوب مفهومی تلفیقی، شامل نظریه قواعد ثانویه هربرت هارت، تحلیل مشروعیت در اندیشه ماکس وبر، و نظریه میدان حقوقی پیر بوردیو، می‌کوشد این دگرگونی را به‌مثابه بازآرایی نیروهای اجتماعی، نهادهای حقوقی، و سازوکارهای مشروعیت تحلیل کند. تحلیل منابع تاریخی، فرمان‌های سلطنتی و ساختار نهادی دوره صفوی نشان می‌دهد که این چرخش، نتیجه انتقال تدریجی سرمایه نمادین و اقتدار حقوقی از سلطنت به فقه اجتهادی بوده و در نهایت، به تثبیت الگویی از نظم حقوقی انجامید که آثار آن در نظام حقوقی معاصر ایران نیز قابل پی‌گیری است. این پژوهش با صورت‌بندی مسئله در سطح قواعد، مشروعیت و میدان، تبیینی چندساحتی از این تحول ارائه می‌کند و از این طریق، فراتر از مطالعات پیشین به فهم ریشه‌های تاریخی نهاد فقه در قانون رسمی ایران یاری می‌رساند.