جغرافیای سیاسی دریایی: معمای حقوقی ایران در دریای کاسپین
نویسندگان
1 استاد سیاست جغرافیا و جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
3 دکتری جغرافیای سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
doi
چکیده
به دلیل سقوط شوروی در سرآغاز دهه 1990 وضعیت دریای کاسپین از دیدگاه ژئوپولیتیک حقوقی دگرگون شد. ایران موضع گیری خاصی را اعلام کرد که گاه با برخوردهای اولیه روسیه در این راستا همخوانی داشت: این که دریا باید به صورت یک منطقه مشاع برای استفاده مشترک کشورهای کرانهای اد اره شود. در اواخر سال 1996 تهران این استدلال را پیش آورد که قراردادهای 1921 و 1940 تبدیل شدن وضعیت حقوقی دریایخزر به یک منطقه دریایی مشاع را تجویز میکند. پیشرفت بسیار آهسته مذاکرات برای سر و سامان دادن آن بحث در اواسط دهه 1990 به دلیل گسترش نفوذ قدرتهای خارج از منطقه بر منابع نفتی خزر در رابطه با کشورهای دیگر خزر، برای ایران به پایان رسید. در سال 1998 ایران مواضع خود را به سود سیاست تقسیم کامل دریای کاسپین به پنج سهم مساوی برای پنج کشور کرانهای دگرگون کرد. در ماههای میو سپتامبر 2002 روسیه پروتکلی را در مورد تقسیم دریای سرزمینی خود و قزاقستان و جمهوری آذربایجان را با آن دو کشور امضاء کرد. در همان حال هیاتهای دانشگاهی گرد هم آمده از کشورهای کرانهای خزر در روزهای 19 و 20 اکتبر 2003 در دانشگاه مازندران، بیانیهای را به ابتکار نگارنده انتشار دادند که به موجب آن راه حلهای زیر پیشنهاد گردید: الف) ایجاد نواری ساحلی از آبهای دریا به پهنای 25 تا 45 مایل از خط کرانهای به طرف دریا به عنوان منطقه ویژه کشورهای کرانهای و ب) ایجاد یک منطقه مشاع از بقیه بدنه دریا برای استفاد مساوی بازرگانی و دریا نوردی و دیگر فعالیتهای پنج کشور کرانهای. در آخرین دگرگونیها ایران همراه چهار کشور دیگر کرانهای اعلامیهای را در 29 سپتامبر 2014 امضاء کرد که به موجب آن توافق شد: دو منطقه مشخص برای تعیین وضعیت حقوقی جغرافیای سیاسی خزر تبیین خواهد شد: یک منطقه حاکمیت کشوری و یک منطقه انحصاری حقوق ماهیگیری. این دو منطقه جمعاً 25 مایل دریایی پهنا دارند: یک منطقه 15 مایلی از دریای سرزمینی برای هر کشور کرانهای و یک نوار ده مایلی به عنوان منطقه انحصاری حقوق ماهیگیری.