اثرات درجه استقلال و ترجیحات بانک مرکزی بر هدفگذاری تورم تحت دیدگاه سیاستگذاری پولی قاعدهمند و صلاحدیدی
نویسندگان
1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
doi
10.22034/ecoj.2024.54640.3144چکیده
یکی از ارکان اساسی سیاستگذاری پولی، سیاست پولی قاعدهمند در برابر سیاست پولی صلاحدیدی و یا به بیان دیگر تعهد در برابر صلاحدید است. سیاست صلاحدیدی به دلیل وجود انتظارات عقلایی موجب شکلگیری ناسازگاری زمانی و تورش تورمی در اقتصاد میشود. یکی از راهحلهای تورش تورمی افزایش استقلال بانک مرکزی و تمرکز بر ترجیحات آن میباشد. در این مطالعه ترجیحات بانک مرکزی تحت دیدگاه سیاستگذاری پولی قاعدهمند و صلاحدیدی تجزیه و تحلیل شده است و در چارچوب رویکرد تعادل عمومی شبیهسازی صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان میدهد تورش تورمی تحت رویکرد سیاست پولی قاعدهمندی نسبت به سیاست پولی صلاحدیدی کمتر است و افزایش درجه محافظهکاری همراه با ترجیحات بانک مرکزی سطح تورم را کاهش میدهد. از طرف دیگر نتایج حاصل از مدل اقتصاد سنجی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه نشان دهنده ارتباط منفی بین درجه استقلال بانک مرکزی و تورم در این دسته از کشورها است و این اثر در کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز میباشد. از این رو پیشنهاد میگردد تا تصمیماتی جدی از سوی دولت جهت تأمین بستر مناسب برای افزایش استقلال بانک مرکزی در راستای اجرای هدفگذاری تورم و اثرگذاری مطلوب سیاست پولی در دستور کار قرار گیرد.