اثرات درجه استقلال و ترجیحات بانک مرکزی بر هدف‌گذاری تورم تحت دیدگاه سیاست‌گذاری پولی قاعده‌مند و صلاحدیدی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

doi
10.22034/ecoj.2024.54640.3144
چکیده

یکی از ارکان اساسی سیاست‌گذاری پولی، سیاست پولی قاعده‌مند در برابر سیاست پولی صلاحدیدی و یا به ‌بیان ‌دیگر تعهد در برابر صلاحدید است. سیاست صلاحدیدی به دلیل وجود انتظارات عقلایی موجب شکل‌گیری ناسازگاری زمانی و تورش تورمی در اقتصاد می‌شود. یکی از راه‌حل‌های تورش تورمی افزایش استقلال بانک مرکزی و تمرکز بر ترجیحات آن می‌باشد. در این مطالعه ترجیحات بانک مرکزی تحت دیدگاه سیاست‌گذاری پولی قاعده‌مند و صلاحدیدی تجزیه و تحلیل شده است و در چارچوب رویکرد تعادل عمومی شبیه‌سازی صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد تورش تورمی تحت رویکرد سیاست پولی قاعده‌مندی نسبت به سیاست پولی صلاحدیدی کمتر است و افزایش درجه محافظه‌کاری همراه با ترجیحات بانک مرکزی سطح تورم را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر نتایج حاصل از مدل اقتصاد سنجی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه نشان دهنده ارتباط منفی بین درجه استقلال بانک مرکزی و تورم در این دسته از کشورها است و این اثر در کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز می­باشد. از این رو پیشنهاد می­گردد تا تصمیماتی جدی از سوی دولت جهت تأمین بستر مناسب برای افزایش استقلال بانک مرکزی در راستای اجرای هدف­گذاری تورم و اثرگذاری مطلوب سیاست پولی در دستور کار قرار گیرد.