فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

دلایل عدم تضمین حقوق بشر در برابر شرکت‌های فراملی در سطح بین‌المللی به ویژه در حقوق بشر عمدتاً ناشی از دو عامل است: نخست اینکه از جنبه تاریخی کارکرد اصلی حقوق بشر بین‌الملل، محدود کردن قدرت دولت و نه شرکت‌های فراملی در برابر افراد است و این دولت است که متعهد به تضمین حق‌ها است. حقوق بشر بین‌الملل، دولت‌ها را به طور غیر مستقیم مسئول نقض حقوق بشر از سوی شرکت‌های فراملی می‌شناسد. دوم اینکه حقوق حاکم بر فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی از جمله شرکت‌های فراملی مشمول قانون داخلی کشور میزبان این شرکت‌ها است و در این حوزه، نه در حقوق تجارت و نه در حقوق شرکت‌ها هرگز شرکت‌های فراملی تعهد و تکلیف حقوق بشری ندارند. با توجه به ناسازگاری ساختار و ویژگی اساسی چارچوب حقوق فعلی با شرایط اقتصادی و اجتماعی و انسانی در جهان امروز، طی چند سال اخیر روند مشخصی در سیاست‌گذاری دولت‌ها، نهادهای غیر دولتی، شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در پشتیبانی از امکان ساخت و تکوین مقررات تحدیدی حقوق بین‌المللی درباره فعالیت‌های شرکت‌های فراملی در نقض حقوق بشر طرح شده است. بررسی جلوه‌های عینی این روند نیاز به یک تحقیق گسترده دارد که نویسنده ورود به آن را به زمان دیگر موکول می‌نماید. در چارچوب محدودی که در این نوشته طرح شده به این بسنده می‌شود که مسئله شناسایی مسئولیت حقوق بشری برای شرکت‌های فراملی با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر طرح شود.