فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری بر این اصل استوار است که صلاحیت دیوان بر اشخاص حقیقی، نسبت به خطیرترین جرایم اعمال شده از سوی آنها به اجرا درخواهد آمد و بدین ترتیب مجرم به طور فردی مسئول و در صورت احراز مجرمیت، مجازات خواهد شد. از طرف دیگر، دیوان بین‌المللی کیفری بر مبنای یک پیمان‌نامه بین‌المللی تأسیس شده و به همین علت مقررات آن تابع اصول حقوق معاهدات بین‌المللی است: از جمله، قاعده پذیرفته شده عرفی در حقوق بین‌الملل که به موجب آن معاهدات بین‌المللی نمی‌توانند در حقوق کشورهای ثالث اثری منفی یا مثبت به جای گذارند. (اصل عدم امکان ایجاد حق یا تکلیف برای ثالث به موجب انعقاد یک قرارداد). دولت بوش و سایر دولت‌های ثالث نسبت به اساسنامه رم در موضع‌گیری‌های خود نسبت به صلاحیت‌های قضایی و موضوعی دیوان بین‌المللی کیفری در موارد بسیاری به این اصل استناد کرده‌اند. این بررسی، کوششی برای روشن نمودن مبانی صلاحیتی حقوق بین‌الملل کیفری و آثار مترتب آن برای حقوق کشورهای ثالث غیر عضو در اساسنامه رم است. نویسنده در این بررسی ضمن تصدیق تسری اصل مزبور در اجرای مفاد اساسنامه رم، استثنائات وارد بر این اصل را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. نویسنده مقاله معتقد است که هیچ دولتی، صلاحیت مطلق رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی اتباع دول ثالث را ندارد و به همین علت، اصل عدم امکان ایجاد حق و تکلیف موارد خاص در رویه قضایی دیوان از اصول حقوق بین‌المللی عرفی بهره گرفته شده که این خود دلالت بر استثناء وارد بر این اصل است.