انطباقسنجی قوانین جاری با سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»
نویسندگان
1 استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
2 دکتری اقتصاد و پژوهشگر پژوهشکده تحقیقات راهبردی
doi
10.30507/jmsp.2025.512431.2801چکیده
در جهت اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در 19 بهمن 1391 ابلاغ شد. با گذشت بیش از یک دهه یکی از اقدامات زمینهساز لازم، ارزیابی میزان انطباق قوانین جاری با اهداف سیاست کلی مزبور است که خود مستلزم دو بررسی است: ارزیابی میزان همراستایی قوانین اختصاصی / مرتبط با سیاست کلی و ارزیابی میزان مغایرتهای موجود در سایر قوانین جاری. در این مطالعه، بهمنظور ارزیابی میزان مطابقت قوانین جاری با سیاستهای کلی مزبور، هر دو دسته قوانین فوق (در قالب 8 قانون کاملاً مرتبط و 39 قانون ذیربط) احصاء و بررسی گردید. نتایج بررسیها حاکی از آن است که در بین بندهای 23گانه سیاست کلی مذکور، 10 بند در قوانین جاری بعضاً به دفعات مورد مغایرت قرار گرفته، 19 بند مورد مطابقت (همراستایی) واقع شده، 4 بند بهکلی مغفول واقع شده و دنبال نشدهاند و 11 بند حداقل در سه مورد از قوانین مرتبط مورد توجه قرار نگرفتهاند. نکته کلیدی آنکه انطباق (همراستایی) قوانین با هریک از بندهای سیاست کلی الزاماً به معنای تحقق مطلوب آن بند نیست. چراکه بسته به اینکه اولاً، چه عوامل دیگری در تحقق بند موردنظر تعیینکننده باشند که در قانون دیده نشده است، ثانیاً، کیفیت تدوین مقررات و آییننامههای اجرایی قانون مربوطه چگونه باشد و ثالثاً کیفیت ترتیبات نهادی، تقسیمکار و همکاری دستگاههای دخیل در اجرای قانون در چه حد باشد؛ میزان اثربخشی هریک از قوانین در تحقق اهداف سیاست کلی متفاوت خواهد بود.