شناسایی و رتبهبندی مولفههای موثر بر پیشبرد شمول مالی و عدالت توزیعی در نظام بانکی ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
2 دانشیار، گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
4 دانشیار، گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
doi
10.30507/jmsp.2025.483458.2768چکیده
خلق پول و توزیع ناعادلانه منابع حاصل از آن، از ویژگیهای بانکداری مدرن به شمار میرود. در اقتصاد بانکمحور ایران نیز، با وجود تاکید اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام، نظیر سیاستهای کلی امنیت اقتصادی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت کاهش نابرابری و دسترسی فراگیرِ منصفانه، و تحقق عدالت اقتصادی؛ همچنان چالشهای بزرگی در این مسیر، بهویژه در زمینه دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی وجود دارد. این مسئله در شرایطی است که تورم مزمن، نرخ بهره حقیقی را منفی نموده و در شرایط تحریم و در حضور نوسانات ارزی و شوکهای قیمتی، دریافت تسهیلات ناشی از خلق پول را به نوعی رانت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی بهنظر میرسد که آثار توزیع ناعادلانه منابع و نارضایتی عمومی ناشی از توزیع نامناسب وامهای سیاستی (تکلیفی) و صفهای طولانی دریافت تسهیلات ازدواج، اشتغال، فرزندآوری، مسکن و... در حال تشدید است. از همین رو در این پژوهش، ابتدا با روش کتابخانهای، ابعاد شمول مالی و عدالت توزیعی در نظام بانکی، شناسایی و شاخصهای مربوطه تدوین شد. سپس، با استفاده از تکنیک دلفی و توزیع پرسشنامههای نیمهباز میان ۴۰ تن از خبرگان، طی ۳ دور این شاخصها تکمیل؛ و در سه بُعد «اجماع»، «اهمیت» و «اولویت» ارزیابی و رتبهبندی شدند. نتایج نشان داد که برای دستیابی به سطح مطلوب شمول مالی و عدالت توزیعی و توسعه پایدار آن، سیاستگذاران باید بر مولفههایی مانند «اتخاذ سیاستهای پولی مناسب»، «بهبود رتبهبندی مشتریان»، «تنوعبخشی به دامنه وثایق»، «بهبود شاخص نظارت بانکی» و... تمرکز کنند.