فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ شده است. بی‌ثباتی در اقتصاد می‌تواند به پیامدهای نامطلوب و دوره‌های ناپایداری در اقتصاد کلان و شبکۀ بانکی کشور منجر شود. این نوسانات اقتصادی به شکل­های مختلف ازجمله افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهرۀ بانکی، افزایش نرخ بهرۀ وام‌های بین‌بانکی و مطالبات معوق بانک‌ها نمایان می‌گردد. توجه ویژه به سیاست احتیاطی کلان در اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه کاملاً مشهود است. مقررات مالی در بانک‌ها در سه سطح بررسی می‌شود: 1. قوانین ناظر بر تأسیس و فعالیت مربوط به هر کشور؛ 2. مقررات و مصوبات مربوط به هیئت وزیران؛ 3. لایۀ نظارتی که بررسی می‌کند بستر ایجاد بانک‌های توسعه‌ای قانون است یا براساس اساسنامۀ آن‌هاست که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. با توجه به تفاوت نقش، اهداف و عملکرد بانک‌های توسعه‌ای با بانک‌های تجاری و تخصصی می‌توان گفت یکی از ضرورت‌های اساسی برای این دسته از بانک‌ها بررسی مقررات نظارتی حاکم بر آن‌هاست. بنابراین در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ کاربردی، به دو پرسش اساسی در این خصوص پاسخ داده شود: از دیدگاه نظری، آیا بانک‌های توسعه‌ای باید با مقررات احتیاطی کنترل شود؟ آیا توافق بازل چارچوبی مناسب برای بانک‌های توسعه‌ای است و چالش‌های هریک از پیمان‌های بازل چیست؟ طبق یافته‌های این مقاله، بانک‌های توسعه‌ای بیش از اینکه به مقررات احتیاطی نیاز داشته باشند، باید از سوی مقام ناظر جهت حصول اهداف مورد نظر این نوع بانک تحت نظارت قرار بگیرند. درخصوص پرسش دوم، سه پیمان بازل بررسی و این نتیجه حاصل شد که پیمان دوم بازل به‌دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر، از سوی اغلب بانک‌‌های توسعه‌ای در سطح جهان استقبال شد. نتایج این پژوهش درخصوص بازل سه نشان می‌دهد برخی الزامات این پیمان برای بانک‌های توسعه‌ای مشکل‌ساز به‌نظر نمی‌رسد؛ مانند درمان ریسک نقدینگی و مشتقات؛ اما برخی الزامات جدید در بازل سه نگران‌کننده می‌نُماید.