شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در نظام اداری برمبنای سیاست‌های تحول نظام اداری

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

doi
10.30507/jmsp.2022.305557.2314
چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در نظام اداری برمبنای سیاست‌های تحول نظام اداری است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی و از لحاظ نوع داده‌ها آمیخته (کیفی ـ کمّی) است. جامعۀ آماری پژوهش شامل خبرگان سازمانی به تعداد پنجاه نفر بود که نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی با پانزده نفر انجام شد. جامعۀ آماری فاز کمّی (آزمون مدل) نیز شامل 250 نفر از کارشناسان ستادی وزارت کشور  بود که براساس نمونه‌گیری تصادفی ساده، 152 نفر برطبق جدول کرجسی و مورگان به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته بود. روایی محتوایی پرسش‌نامه به‌وسیلۀ استادان دانشگاه تأیید گردید و پایایی پرسش‌نامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی، برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای اس‌پی‌‌اس‌اس (SPSS) و اسمارت پی‌ال‌اس (Smart PlS) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در نظام اداری به‌ترتیب اولویت و برحسب ضرایب وزنی به‌دست‌آمده عبارت است از: عوامل سازمانی، فردی و فراسازمانی. مؤلفه‌های عوامل سازمانی شامل منابع، مدیریت و رهبری، مدیریت فرایندها و خط‌مشی/ سیاست، مؤلفه‌های عوامل فردی دربرگیرندۀ توانایی، نگرش و شخصیت و مؤلفه‌های عوامل فراسازمانی شامل اجتماعی ـ فرهنگی، سیاسی ـ قانونی و اقتصادی است. در بین مؤلفه‌های عوامل سازمانی، مؤلفۀ منابع در رتبۀ اول اهمیت، و بعد از آن به‌ترتیب مؤلفه‌های مدیریت و رهبری، مدیریت فرایند و خط‌مشی قرار گرفته است. در بین مؤلفه‌های عوامل فردی، مؤلفۀ توانایی در رتبۀ اول، و بعد از آن به‌ترتیب مؤلفه‌های نگرش و شخصیت قرار گرفته است. در بین مؤلفه‌های عوامل فراسازمانی، مؤلفۀ عوامل اجتماعی ـ فرهنگی در رتبۀ اول، و بعد از آن به‌ترتیب مؤلفه‌های سیاسی ـ قانونی و اقتصادی قرار گرفته است.