مطالعۀ تطبیقی نقش نظارتی مجلس در فرایند بودجه‏ریزی و جایگاه آن در اجرای سیاست‏های کلی نظام قانون‌گذاری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشتۀ مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

doi
10.30507/jmsp.2021.285312.2245
چکیده

با پیدایش نیازهای جدید در عرصۀ عمومی، جوامع وظایف جدیدی را برعهدۀ دولت‏ها گذاشته‌اند. تنوع و وسعت این وظایف از یک سو و محدودیت منابع از سوی دیگر، دولت‏ها را برآن داشته که برای پاسخ‌گویی مناسب، علاوه‌بر اولویت‏بندی نیازها، خط‏مشی مشخصی برای مصارف منابع اتخاذ کنند. یکی از مهم‏ترین موضوعات خط‏مشی‏گذاری، بودجه‏ریزی سالیانۀ کشور است. بخش زیادی از فرایند بودجه‌ریزی عمومی توسط قوۀ مقننه انجام می‏شود و نقش این قوه در نظارت بر بودجه نیز پررنگ و حیاتی است. لذا این سؤال مطرح می‏شود که نقش تقنینی و نظارتی مجلس در امر بودجه‏ریزی در کشورهای مختلف چقدر است. در اینجاست که ارزش مطالعات تطبیقی آشکار می‏گردد. از دیگر سو قانون‌گذاری در قوۀ مقننه باید براساس اسناد بالادستی (ازجمله سیاست‏های کلی ابلاغی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور) صورت گیرد. عالی‏ترین سطح اجرای سیاست‏های کلی سطح قانون‌گذاری است که در این خصوص، ارتقای سطح انطباق قوانین بودجه‏ای با سیاست‏های کلی نظام قانون‏گذاری تضمین‏کنندۀ حُسن اجرای سیاست‏ها و بهبود نظارت بر اجرای قوانین است. نقش قوۀ مقننه در تحقق این مهم بسیار مهم است. در این مقاله، تمرکز ویژه‏ای بر مرحلۀ نظارت و ارزیابی خط‏مشی بودجه‌ریزی سالیانۀ جمهوری اسلامی ایران شده و به‏منظور کسب شناخت بیشتر، فرایند بودجه‏ریزی کشورهای ترکیه و عراق نیز مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت پژوهشگران پس از بررسی مبانی قانونی و اصول مدیریتی این امر در کشورهای مذکور، پیشنهادهایی کاربردی برای نمایندگان قوۀ مقننه در عرصۀ بودجه‏ریزی و نظارت بر آن ارائه داده‏اند.