ناهمسوییهای قانونی با سیاست کیفرزدایی در ایران
نویسندگان
1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
2 استاد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
doi
10.30507/jmsp.2020.102276چکیده
در دورههای مختلف تاریخ تحولات کیفری در ایران، قانون گذار همواره نهادهایی برای کیفرزدایی شناسایی کرده است. لکن با توجه به اقدامات زمینهساز در سطح سیاستگذاری و برنامهای و مدیریتی در نظام عدالت کیفری گذشته، دورۀ جدید قانونگذاری (از 1392به بعد) را دوره گسترش سیاست کیفرزدایی میتوان نامید. دورهای که با حبسزدایی و اعدامزدایی، نویدبخش عزم قانونگذار در اجرای این سیاست است. با وجود این، به نظر میرسد اگرچه در سطح روبنا، چهرۀ قانونگذار ارفاق آمیز و مصلحتاندیشانه است، ولی از نظر عمق سیاستگذاری، در قوانین عام و خاص، نشانههایی از ناهمسویی با سیاست کیفرزدایی یا اطمینان نداشتن به مقررات نوین همچنان پابرجاست، حتی میتوان ادعا کرد که در دورۀ جدید افزایش یافته است. در این مقاله، با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، چهار عامل از این ناهمسوییها و کیفرافزاییها شامل جرمانگاریهای جدید و مکرر، نداشتن ضابطهمندی در گزینش فتوای معیار برای قانونگذاری کیفرزدا، کیفرگراییهای الحاقی ـ تبعی و نیز کیفرزداییِ آییننامهای نقد و ارزیابی شده و پیشنهادهایی برای اصلاح آنها ارایه شده است.
