ظرفیت های فقهی برای نیاز های امرور نظام حقوقی خانواده (موجبات درخواست طلاق زوجه در حکم اولی)
نویسندگان
1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا( س)، تهران، ایران
2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا( س)، تهران، ایران
doi
10.30465/ws.2025.48478.4087چکیده
براساس فقه امامیه و قانون مدنی زوج دارای حق انحصاری در طلاق است؛ اما زوجه نمیتواند جز در شرایط خاص، از دادگاه درخواست طلاق داشته باشد. موجبات درخواست طلاق زوجه در حکم اولی همچون ایلاء و ظهار، از گذشته تا کنون، در راستای احقاق حق زوجه و جلوگیری از سوءاستفاده زوج هستند؛ اما امروزه میبینیم موجبات درخواست طلاق در قانون به صورت احکام ثانوی نمیتواند پاسخگوی نیاز مسائل روز زنان باشد. از این رو نوشتار پیش رو با روشی توصیفیتحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا زوجه تحت هیچ شرایطی جز ایلاء و ظهار نمیتواند درخواست طلاق بهموجب حکم اولیه (بدون اثبات عسروحرج ناشی از مشکل پیشآمده) و بدون پرداخت فدیه داشته باشد؟ در این راستا، پس از بررسی ادله و آراء قضائی در موارد بحثشده، بر مبنای فقه امامیه زوجه میتواند در مواردی شامل عدم ایفاء وظایف زناشویی از سوی زوج، عدم پرداخت نفقه و سوء رفتار زوج، از دادگاه تقاضای اصلاح زوج و در صورت عدم اصلاح، تقاضای طلاق داشته باشد. همچنین در مواردی که بیم گرفتاری در گناه وجود داشته باشد، طلاق واجب است. روشن است اگر این احکام در قانون بازتاب داشتهباشند می توانند بسیاری از مشکلات زنان را بر طرف کنند.