نظارت الکترونیکی در نظامهای کیفری الجزایر، ایران و استرالیا
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
doi
10.22091/csiw.2025.12746.2649چکیده
نظارت الکترونیکی است. این شیوه مجازات که جایگزین استفاده از زندان است، ازجمله روشهای نوپایی است که به تازگی جایگاه خود را در ادبیات حقوقی پیدا کرده است. از اهدافی که نظارت الکترونیکی دنبال میکند، میتوان به بازپروری مجرمان و کاهش نقاط منفی شکل سنتی اجرای مجازات حبس اشاره نمود. الجزایر بهعنوان اولین کشور عرب و دومین کشور آفریقایی استفاده کننده از این تأسیس نوین، از پیشگامان استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی در کشورهای اسلامی است. در کشور استرالیا نیز با توجه به حاکم بودن نظام حقوقی کامنلا، میتوان دریافت که در هر ایالت این کشور، یک رویکرد متفاوت در استفاده از این نهاد حاکم است که مطالعه این رویکردهای مختلف، میتواند در پی بردن به معایب و محاسن این نهاد نوپا، در جهت مفید واقع شدن آن مؤثر باشد. در ایران نیز مدل یاد شده از سال 1392 وارد دستگاه عدالت کیفری شده است. بدیع بودن استفاده از این مدل اجرای مجازات، میتواند نشانگر وجود نواقصی در اجرای این شیوه در سیستم قضایی ایران باشد. با تمام ویژگیهای مثبتی که اجرای این مدل دارد، میتوان چالشهایی ازجمله پرهزینه بودن، نقض حریم خصوصی افراد، عدم بازدارندگی و... را در اجرای آن متصور شد. این مطالعه بهوسیله روش توصیفیتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به ارزیابی مقارن شرایط استفاده از نظارت الکترونیکی در الجزایر، ایران و استرالیا پرداخته است تا از طریق تشخیص شباهتها و تفاوتها، محاسن و معایب هریک معرفی شود. در انتها نیز، مطالعه حاضر با بررسی نحوه اجرای نظام نظارت الکترونیکی در کشورهای یاد شده، پیشنهادهایی ازجمله آموزش متصدیان امر و تشکیل پرونده پزشکی در هنگام استفاده از این شیوه و... را ارائه میدهد.
