فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قرارداد همواره یک متن واحد نبوده و در بسیاری از موارد نتیجه مذاکرات و توافق‌های مقدماتی و متون مختلفی است که طرفین تنظیم کرده‌اند. در برخی موارد ممکن است طرفین به نهایی بودن متن مزبور تصریح نمایند و یا ممکن است تصریحی در این خصوص نباشد. اگر این متن‌ها و مذاکرات با یکدیگر در تعارض باشند، این مسئله تبیین اراده طرفین را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. در حقوق ایران بعد از اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۷ که راه را برای پذیرش گسترده شهادت در مقابل اسناد  گشود، مشکلات بیشتری را نیز برای طرفین قرارداد و دادگاه‌ها ایجاد نمود. چالش اصلی مقاله حاضر بررسی این مسئله است که چه ادله‌ای در مقابل متن نهایی قرارداد قابل پذیرش هستند و وضعیت توافق‌های شفاهی و کتبی در مقابل متن کتبی نهایی به چه صورت است. در انتها مشخص خواهد شد که در حقوق ایران نیاز است تا قاعده مشخصی منطبق با فقه و حقوق ایران درزمینهٔ تعارض میان متن مکتوب قرارداد با مذاکرات شفاهی و یا سایر متون مکتوب جنبی تدوین گردد تا رویه واحدی در این خصوص ایجاد شد. قاعده منع استناد به ادله خارجی (پارول) در حقوق کامن‌لا قاعده‌ای ماهوی است که طبق آن، درصورتی‌که طرفین متن مکتوب قرارداد را به‌صراحت متن نهایی و جامع دانسته باشند، استناد به سایر توافق‌های شفاهی و یا کتبی هم‌زمان و سابق بر آن را ممنوع می‌سازد.