مبانی مسئولیت مدنی صاحب ویژند در زنجیره تأمین کالا در قبال خسارات وارده به کارگران در حقوق اتحادیه اروپا و فقه امامیه
نویسندگان
1 دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس .
2 استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس.
3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس.
doi
10.22091/csiw.2025.11282.2585چکیده
با پیچیدهتر شدن تولید و تجارت بینالملل، شرکتهای تجاری برای کاهش هزینهها، فرایند تولید کالایشان را به کشورهای جهان سوم برونسپاری میکنند؛ کشورهایی که در آنها کارگران غالباً در شرایط نامناسب و بدون برخورداری از حقوق قانونی کار میکنند. این زنجیرههای تأمین منجر به نقض حقوق کار و فجایع انسانی متعددی شده است که تصویب مقررات خاص در حوزه مسئولیت مدنی صاحب ویژند را به ضرورت بدل کرده است. ازاینرو، کشورهای پیشگام و بهویژه اتحادیه اروپا در سالهای اخیر قوانین مؤثری ازجمله مراقبت پایدار شرکتی مصوب 2024 برای مسئولیتپذیری شرکتها و صاحبان ویژند در زنجیره تأمین کالا تدوین کردهاند. در این مقاله با تمرکز بر آسیبهای زنجیره تأمین کالا بر حقوق کارگری، مبانی مسئولیت مدنی شرکتهای تجاری صاحب ویژند شامل مبانی اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و فقهی بررسی میشود. این پژوهش با توجه به نبود مقررات ناظر بر مسئولیت صاحب ویژند در زنجیره تأمین در ایران بهرغم وجود زنجیرههای تأمین داخلی و شواهدی از کار برای زنجیرههای تأمین بینالمللی، بر اهمیت تنظیم مقررات مشابه با دستورالعمل اتحادیه اروپا، در ایران تأکید دارد و پیشنهاد میکند که با تکیه بر مبانی نظری و خصوصاً فقهی نظیر قواعد لاضرر و تسلط و احترام و نیز با توجه به نیازهای بومی، چارچوبهای قانونی مناسب برای اعمال این مسئولیت تدوین گردد.
