مطالعه تطبیقی هنجارمندی حق تجمع در نظام حقوقی ایران و حقوق بشر بین‌الملل

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ایران.

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران. تهران، ایران.

doi
10.22091/csiw.2024.10059.2471
چکیده

حق تجمع فعالیتی طبیعی، مشترک و شهروندی بوده و جز در موارد استثنائی مقبولیت اسنادی و عملی دارد. مشخصاً حدود آزادی تجمعات در قانون هر کشوری مشخص می‌شود و عدول از ترتیبات قانونی توجیه‌پذیر نیست؛ لیکن بعضاً به دلیل ابهامات موجود در قوانین و یا عدم اطلاع کافی از مقررات، شیوه ابراز اعتراض توسط افراد، ناخواسته با افعال مجرمانه همراه می‌گردد. در این میان اسناد فراملی، تعهدات مثبت و منفی را برای دولت‌ها جهت احترام به این حق بشری مقرر نموده است. در این اسناد، علی‌رغم توسعهٔ برخی مفاهیم به اقدامات و ناهنجاری‌هایی که اصولاً در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست، موارد بسیاری نیز پیرامون شفافیت و اطلاع‌رسانی مقررات محدودکننده مورد ذکر قرار گرفته است. در حقوق اساسی ایران محدودیت عمده‌ای برای حق تجمع پیش‌بینی نشده است؛ لیکن استفاده از مفاهیم کلی و قابل تفسیر و توسیع‌پذیر، اعمال این حق را در تنگنا قرار می‌دهد. در قانون اساسی مفهوم کلی و مبهم عدم اخلال در مبانی اسلام و متعاقباً طرح‌ها و لوایح قانونی که برای وصف پیش‌گفته به مجلس ارائه شده‌اند، علی‌رغم دارا بودن نکات مثبت، توجیه‌‌کنندهٔ اکثر محدودیت‌ها هستند. چنین طرح‌ها و لوایحی، همان ابهام را به قوانین عادی نیز منتقل می‌کنند. ازاین‌رو، مقاله حاضر با هدف رفع ابهامات موجود و کاهش میزان رفتارهای مجرمانه ناشی از عدم آگاهی شهروندان با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و سرانجام با بررسی تطبیقی موضوع، نتیجه می‌گیرد که وضع قوانین مناسب و وجود اطلاع‌رسانی‌های کافی و شفاف مانع از نگرانی از محدودیت آزادی پس از مشارکت در تجمعات است.