لزوم اخطار قبلی در مرحله اجرای قرارداد؛ مطالعه تطبیقی در اسناد فراملی با نگاهی به حقوق ایران
نویسندگان
1 . دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم. قم، ایران.
2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم،، قم: ایران.
3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
doi
10.22091/csiw.2024.11022.2563چکیده
اجرا یا نقض قرارداد، دو روی سکه فرجام عقد در مرحله ایفای تعهدات ناشی از آن است. در این مرحله و با فرارسیدن موعد اجرا، یکی از مسائل مهم این است که آیا جهت تعیین تکلیف سرنوشت قرارداد (اجرای تعهد یا استفاده از ضمانت اجراها و معافیتها) «اخطار قبلی» از سوی طرفین لازم است؟ این مقاله به روش توصیفیتحلیلی، در راستای بررسی موضوع بهصورت تطبیقی در برخی اسناد فراملی و حقوق ایران بحث و استقراء میکند. فرضیه اساسی پژوهش حاضر این است که در خصوص لزوم اخطار قبلی اصولاً باید میان مرحله «قبل از اجرای تعهد» و «پس از نقض تعهد» قائل به تفکیک شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که «قبل از اجرای تعهد» هم در اسناد فراملی مورد مطالعه و هم در نظام حقوقی ایران، اصل بر عدم لزوم اخطار قبلی جهت مطالبه تعهد است؛ درحالیکه در وهله «پس از نقض تعهد»، برخلاف حقوق ایران، در اسناد فراملی قاعده لزوم اخطار قبلی (نوتیس) جهت توسل به ضمانت اجراها یا معافیتها بهعنوان یک اماره قانونی نسبی و تخلفپذیر جریان دارد؛ امری که در تسهیل بار اثبات دعوی به نفع اخطار دهنده و کاهش طرح دعاوی غیرمستند مؤثر است. درعینحال، پذیرش قاعده مزبور با هیچیک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مباینت نداشته و میتواند در کنار سایر قواعد بهکار رود.