هدایتگری و مداخلهگری دولت بر معادن در نظام حقوقی ایران با نگاهی بر نظریات فقهی و تطبیق آن با کشور مکزیک
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
3 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، تهران، ایران
doi
10.22091/csiw.2024.8883.2369چکیده
هدایتگریها و مداخلات در معادن، توسط دولت از دوران گذشته تاکنون همواره تأثیر بارز و شایانی در بخش معادن داشته است. دیدگاه قانونگذار در اعطای صلاحیت هدایتگری و مداخلهگری، ریشه در نظرات فقهی پیرامون مالکیت معادن دارد که بعضاً این نظریات با یکدیگر در تضاد است و انعکاس این تضادها در قوانین معدنی از سالهای گذشته تا به امروز کاملاً واضح است. لذا در این مقاله، ابتدا نظرات فقهی پیرامون معادن در فقه شیعه بیان و در ادامه به واکاوی قوانین که مبین حدود و ابزارهای هدایتگری و مداخلات دولت است، پرداخته خواهد شد. متعاقب آن بهدلیل وجود معادن معتنابه و نفتخیز بودن و تشابه نظام حقوقی (رومیژرمنی یا حقوق نوشته) با کشورمان به بررسی معادن در کشور مکزیک میپردازیم. لازم به ذکر است منابع علم حقوق نیز در کشور مکزیک، همانند کشورمان شامل قانون اساسی، قوانین عادی، آرای قضایی، عرف و دکترین است. در انتها، با رد نظریه انفال و اثبات احاطه حقوق عمومی بر معادن، بیان میشود که دولت با سیاستگذاری، ازجمله با کمک نهادهای هدایتگر به هدایتگری، با بهرهبرداری مستقیم از برخی معادن به مداخلهگری میپردازد و با بررسی معادن در کشور مکزیک، به مشابهت بسیار زیاد مقررات معدنی کشورمان با کشور مکزیک پی خواهیم برد.