بررسی تطبیقی تفهیم اتهام در فقه اسلامی و حقوق ایران و غرب
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
doi
10.22091/csiw.2024.9649.2436چکیده
متعاقب وقوع جرم و آغاز رسیدگی کیفری، پس از احراز هویت، از حقوق غیر قابل انکار هر کس در مقام متهم، اطلاع از اتهام، تحت عنوان تفهیم اتهام است که از آثار آن، دفاع متهم و اتخاذ تأمین کیفری توسط مقام قضایی است. پژوهنده با روش توصیفیتحلیلی درصدد تبیین ابعاد موضوع مقاله در فقه اسلامی حقوق ایران و حقوق غرب بوده است. تفهیم اتهام، توسط ضابطان در جرائم مشهود و مقام قضایی، ابتدا در تحقیقات مقدماتی و سپس در محکمه به عمل میآید. در تفهیم اتهام، صِرف اعلام عنوان جرم به متهم رفع تکلیف نمیکند، بلکه لازم است که متهم از جرم ارتکابی آگاه شود، لذا عنداللزوم باید عناصر جرم به متهم تفهیم گردد. اگر بعد از تفهیم اتهام، متهم یا وکیل وی سکوت کند به معنای رد یا قبول اتهام و دلایل ابرازی علیه او نیست، ولی موجب حضوری بودن رأی دادگاه میگردد. حکم علیه مجانین یا اطفال بزهکار، به تنبه یا تأدیب یا هر اقدام تأمینی و تربیتی متوقف بر تفهیم اتهام است؛ وگرنه خیر. عدم تفهیم اتهام و متعاقباً صدور حکم محکومیت آن حکم قابل تجدیدنظر بوده و آن حکم اعتراض شده در دادگاه تجدیدنظر، موجب تشکیل جلسه و در مرجع تجدیدنظر موجب نقض رأی است، ولی اگر حکم بدون اعتراض قطعی شود، عدم تفهیم اتهام موجب بیاعتباری حکم نیست.