فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 از بانک عامل نام برده شده است که تضمینی توسط ناشر اوراق مشارکت به او سپرده می‌شود تا در صورت لزوم رأساً بتواند از محل آن، اصل، سود علی‌الحساب و سود تحقق ‌یافته اوراق مشارکت را به دارندگان آن اوراق بپردازد. برخلاف تصور اولیه، آن بانک به ‌این ‌ترتیب نه ضامن بلکه وکیل، یعنی وکیل در پرداخت مبالغ فوق از «محل تضمین» است. این وکیل بودن در نامی هم که قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته، یعنی بانک «عامل» دیده می‌شود. ولی این عامل، عامل چه کسی است؟ ناشر اوراق مشارکت یا دارنده آن؟ با توجه به تعیین شدن او از سوی ناشر، اول به نظر می‌رسد او عامل ناشر است ولی دقت بیشتر خلاف آن را نشان می‌دهد، چون او وثیقه (تضمین) سپرده‌شده از سوی ناشر را در اختیار می‌گیرد. درحالی‌که می‌دانیم وثیقه باید توسط مرتهن قبض شده و قاعدتاً در اختیار او بماند، پس او عامل دارندگان اوراق مشارکت است. به‌این‌ترتیب، این مسئله پیش می‌آید که با توجه به قابل‌ نقل‌وانتقال ‌بودن اوراق مشارکت، چطور می‌شود که موکل‌ها عوض شوند ولی وکالت وکیل همچنان باقی بماند؟ اینجاست که به نظر می‌رسد قانون‌گذار در این ‌مورد احتمالاً تحت تأثیر حقوق سایر کشورها وکالت را در همه موارد عاملی، دلالی، حق‌العمل‌کاری، تصدی به حمل‌ونقل، قائم‌مقامی تجارتی و به‌طور کلی در همه اقسام نمایندگی تجاری، به‌صورت قابل‌انتقال در نظر گرفته است. منظور نه لازم بودن وکالت، بلکه فقط قابل‌انتقال بودن آن است. دراین‌باره آنچه جلب توجه می‌کند قابل ‌نقل‌وانتقال ‌بودن وکالت وکیل (عدم فسخ وکالت) با فوت یا حجر یا تغییر موکل است، ولی به‌طور موردی می‌توان به فوت و حجر و تغییر وکیل هم فکر کرد.