قابلیت اجتماع آثار تعلیقی و انتقالی اعتراض به رای داور با مطالعه تطبیقی در داوریهای داخلی و بینالمللی
نویسندگان
1 مدرس دانشگاه و دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران.
doi
10.22091/csiw.2024.8770.2347چکیده
مبنا و محور اصلی داوری، موافقتنامه داوری است. داوران به موجب قرارداد یا شرط داوری، اختیار حل و فصل اختلاف را تحصیل میکنند. مواد (490) و (491) ق.آ.د.م در بیان اثر اعتراض به رأی داور در اجرا یا توقف اجرای آن و بیان اثر تعلیقی یا انتقالی رای داور، نارسا است. به موجب ذیل ماده (493)، دادگاهی که اجرای رأی داوری را متوقف میسازد، میتواند در صورت صلاحدید از معترض به رأی داوری، تأمین مناسب بگیرد. با ابطال رأی داور، شرط رجوع به داوری باطل نمیشود، مگر اینکه جهت ابطال، بند (7) ماده (489) ق.آ.د.م باشد. این بدان معناست که اگر موافقتنامه یا شرط داوری ابطال نگردد، اصحاب داوری برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات فیمابین، در حدودی که توافقنامه داوری وجود دارد، باید به داور مراجعه کنند. نکته قابل تامل این است که در صورت طرح دعوای ابطال رای داور در خصوص اثر انتقالی یا تعلیقی رای داور بین رویه قضایی و دکترین اختلاف عقیده است. روش مقاله با مطالعه منابع حقوقی توام با تطبیق و تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانهای به نحوتحلیلی، توصیفی و کاربردی است.