عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظامهای حقوقی ایران و انگلیس
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
doi
10.22091/csiw.2024.7964.2242چکیده
دربین قراردادهای تجاری، به گروهی از قراردادها برمیخوریم که میتوان آن را زیرمجموعه عقود اذنی دانست، (این قراردادها عبارتند از: دلالی، حقالعمل کاری، عاملیت و نمایندگی تجاری)، از اینروی احکام وآثار عقود اذنی برآنها مترتب میشود و تاثیر آن در مراحل قانونگذاری، آراء و تصمیمات دادگاهها و مراجع شبه قضایی ودستگاههای اجرایی مورد توجه قرارمی گیرد. مأذون بودنِ متعهد و دارا بودن وصف امانت، دو عنصر تعیینکننده برای این دسته از عقود است. با این بیان، چنانچه ایفای تعهد، فاقد وصف امانی باشد و یا خارج از قلمرو إذن اصیل انجام پذیرد، به معنای عدم وفای به عهد، یا حداقل غیرنافذ بودن آن قرارداد است. نتیجه پژوهش حاضر در یک مطالعه تطبیقی نشان میدهد که در نظام حقوقی انگلیس، این عقود را نوعی قرارداد وکالت یا همان نمایندگی دانستهاند؛ در فقه امامیه، اگرچه به دلیل نوپدید بودن این نوع معاملات تجاری، تاکنون هیچ فقیهی به بحث از عقود اذنی تجاری نپرداخته است، اما با مراجعه به قواعدکلی مطرح شده در فقه امامیه، این نوع معاملات تجاری را میتوان از مصادیق عقود اذنی دانست؛ در نظام حقوقی ایران، با درنظر گرفتن چالشهای مطرح شده در دکترین حقوقی، فی الجمله همسویی آن با فقه امامیه ونظام حقوقی انگلیس وجود دارد.