فساد عمومی و نظام حقوقی (تأملی بر نقش سازمانهای غیردولتی در ارتقاء شفافیت قضایی)
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
doi
10.22091/csiw.2024.9080.2388چکیده
در مبارزه با معضل فساد، واکنش سازمان جامعه مدنی اغلب از مجرای طیفی از بازیگران غیردولتی نشان داده میشود که در دو سطح ملی و بینالمللی درحال فعالیتاند. در حقیقت، ماهیت اینگونه سازمانها بهدلیل تخصصهای موجود در آنها، گستره ارتباط با افکار عمومی و عمق شناخت از ذائقه عمومی، بهویژه در رعایت الزامات شایسته قانونی در ساختارهای رسمی، میتواند حمایتی چشمگیر در حوزههای مختلف سازمان دولت و حکومت، بهویژه در نظام قضایی پدید آورد. در این نظام، تمرکز در نقشها و حوزه صلاحیت مقامات معدود، وجود شبکههای نفوذ داخل دادگاه، پیچیدگی و اطاله مراحل رسیدگی همراه با عدم شفافیت و افزایش ابهامات در قوانین، زمینههای بروز فساد را فراهم میسازند. بنابراین، به نطر میرسد، نظارت، مشورت و مداخله خارج از ساختار در عملکرد دستگاهها که خود به نوعی موید اصل شفافیت و التزام به حاکمیت قانون است، از عوامل بهبود کارکرد نظام قضایی قابل تأمل است. در همین راستا، این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی نشان میدهد که سازمانهای غیردولتی به طور فزایندهای در مشارکت با بخش عمومی ایفای نقش میکنند و با بازیگران دولتی در توسعه و اجرای برنامههای مبارزه با فساد، از جمله بهعنوان ناظر اجتماعی، همکاری میکنند. سایر فعالیتهای این سازمانها شامل برگزاری نشستهای هدفمند و گفتگوهای دغدغه-محور برای توسعه گفتمان جدید در حوزه عمومی، رایزنی و ارائه مشاوره به شهروندان (افشاگران فساد)، توسعه دستورالعملهای مشورتی و توصیههای راهبردی، انجام اقدامات نظارتی و مشارکت در قانونگذاری است.