موانع و چالش های تنظیم گری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظریهی دولت رانتیر
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
doi
10.22091/csiw.2022.8487.2310چکیده
در دورانی که دولتها تنها فعالان حوزه اداره عمومی محسوب نمیشوند، تنظیم گری به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای حکمرانی جدید مطرح میشود. به همین دلیل بسیاری از کشورها به تاسیس نهادهای تنظیم گر به خصوص تنظیم گری اقتصادی روی آوردهاند. این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است نشان میدهد که تجربیات منفی و ناموفق در این حوزه در برخی کشورها از جمله ایران نشانگر این است که مفهوم تنظیمگری اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با ساختار سیاسی دولتها، رویکرد اقتصادی حاکم و شیوهی مدیریت عمومی آنها دارد؛ به گونهای که نمیتوان در هر نظام سیاسی به صرف ایجاد نهادهای تنظیمگر به اهداف تنظیمگری دست یافت. لازمهی هر تنظیمگری اقتصادی وجود حداقل سه مولفهی حداقلی بودن دولتها در امور اقتصادی، وجود بازارآزاد و حکمرانی تنظیمی است. به نظر میرسد علل اصلی ناکارآمدی تنظیمگری در ایران، اقتصاد رانتی، دخالت و سیطره دولت بر اقتصاد و اعمال حاکمیت به جای حکمرانی در کنار سایر ایرادات ساختاری و هنجاری نهادهای تنظیمگر بوده است. بنابراین تا زمانی که تحولات اساسی در بنیادهای اقتصادی و نوع مدیریت اداره عمومی شکل نگیرد، صرف اصلاح ساختاری و تعیین و تعویض صلاحیتهای نهادهای تنظیمگر و تصویب قوانین و مقررات متعدد نه تنها موثر نبوده بلکه منجر به ایجاد یک بروکراسی طویل میشود که خود به دخالت بیشتر دولت دامن میزند.