امنیتگرایی در تقابل با حفظ حریم خصوصی در مرحله کشف جرم؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا
نویسندگان
1 دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران.
2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دلنشکدگان فارابی تهران،دانشگاه تهران.
3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
doi
10.22091/csiw.2023.7010.2098چکیده
امنیتگرایی به عنوان یک دیدگاه فکری، حفظ نظم و امنیت جامعه را از طریق کنترل شدید قوای حاکمه و مداخله گسترده در محدوده آزادیهای فردی و حریم خصوصی افراد میسر میداند و اعتقادی به امنیت درون زا و متکی به جامعه مدنی ندارد. برآیند امنیتگرایی در نظام دادرسی کیفری به ویژه در مرحله کشف جرم، اعطای اختیارات وسیع به ضابطان و مقامات تعقیب و تحقیق است؛ به گونهای که حفظ امنیت به آزادیهای فردی و حریم خصوصی افراد ترجیح داده میشود. یافتههای پژوهشی حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی و تحلیلی و با واکاوی قوانین و مقررات و رویه قضایی کشورهای ایران و آمریکا در ارتباط با چالشهای امنیتگرایی و حریم خصوصی اشخاص در مرحله کشف جرم، حاکی از آن است که نظام دادرسی کیفری ایران در حال گذار از نظام امنیتگرایی سنتی به سوی نظام دادرسی شهروندگرا میباشد. این دوره گذار را میتوان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به وضوح مشاهده نمود. از طرف دیگر علیرغم سابقه طولانی ایالات متحده آمریکا در حمایت از حریم خصوصی، پلیس و دستگاه قضایی این کشور با وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001، به اتکای قوانینی مانند قانون پاتریوت و به بهانه تامین امنیت جامعه به طور قابل ملاحظهای حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قرار دادهاند، به طوری که این رویکرد، نظام دادرسی کیفری امریکا را در گرداب نوعی امنیتگرایی نوین گرفتار کرده است.