فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

با توجه به اینکه قراردادها ابزارهای حقوقی تحقق معاملات اقتصادی هستند، به منظور پاسخ به نیازهای فعالان اقتصادی متناسب با تحول رویکردهای اقتصادی، دستخوش تحولات شده‌‌اند. تحولات مکاتب اقتصادی را می‌‌توان از یک نظر در قالب مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک و رفتاری طبقه‌‌بندی کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحولات اصل عدالت قراردادی از منظر تحولات اقتصادی در بستر این مکاتب است. نتیجه یافته‌‌های این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، حاکی از آن است که عدالت معاوضی و توزیعی مبانی تحقق عدالت قراردادی بوده و در این مهم، مکمل یکدیگر هستند. عدالت معاوضی در همه ادوار اصل مبنایی حقوق قراردادها بوده است. البته دامنه آن از مفهوم قیمت عادلانه در دوران پیشاکلاسیک تا کنون گسترده‌‌تر شده است. عدالت توزیعی در حقوق قراردادها، پس از ظهور اقتصاد نئوکلاسیک و طرح مباحث ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، به منظور مقابله با آثار جانبی اقتصاد آزاد، پر‌‌رنگ شد. مکتب اقتصاد رفتاری، با زیر سؤال بردن فرضیه انتخاب عقلایی و انسان اقتصادیِ مکتب نئوکلاسیک، ضرورت توجه به سوگیری‌‌های شناختی افراد در تصمیم‌‌گیری، بویژه در بازار مصرف و در مورد شروط استاندارد را مطرح کرد که علیرغم بهینه‌‌تر کردن مفهوم عدالت در قراردادها، همزمان بیم افراط در مداخلات حمایت‌‌گرایانه دولت در قراردادها را ایجاد کرده است.