فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قضات در حقوق ایران اگر مرتکب تقصیر یا بی‌مبالاتی غیرمتعارف یا استنکاف از رسیدگی به دعوا شوند مسئولیت مدنی خواهند داشت اما درصورت اشتباه، مسئول جبران خسارت دولت خواهد بود. هدف از پژوهشحاضر روشن شدن نقاط اشتراک و افتراق پیرامون دو مکتب فقه امامیه و نظام کامن لا می‌‌باشد که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با روش کتابخانه‌‌ای انجام گرفته و یافته‌‌ها حاکی از این است؛ قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ذکر مسئولیت مدنی قضات در اصل (171) قانون اساسی، برای پاسداری از استقلال قاضی، مصونیت نسبی را متأثر از فقه امامیه می‌‌پذیرد، درحالی که نظام حقوقی کامن لا با مطالعه موردی دو کشور انگلیس و آمریکا، قضات دادگاه‌‌های عالی را زیبنده مصونیت مطلق می‌‌دانستند. این دو کشور به تدریج با پیش‌‌بینی اساس‌نامه‌‌های اخلاقی راهی برای نظارت بر رفتار نادرست قضات در کنار استیناف از تصمیم آنان یافتند تا حدی که ایالات متحده آمریکا با اعتقاد بر اصل «اعمال حاکمیت» برگرفته از نظام فدرالی، خود را از جبران خسارت درصورت اشتباه یا تقصیر معاف کرد و قضات در این کشور با بیمه کردن خود تا سقف مشخص راهی برای مشکلات احتمالی یافتند.