تعلیق حقوق بشر در وضعیتهای اضطراری؛ همسنجی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
doi
10.22091/csiw.2022.6987.2093چکیده
معاهدات حقوق بشری واجد شرط تعلیق، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، در حالی که به دولتهای عضو، اجازه دادهاند تا در وضعیّتهای اضطراری، اجرای برخی از حقوق و آزادیها را به حالت تعلیق در آورند، اصولی را مقرّر داشتهاند که باید از سوی دولتها برای إعمال تعلیق رعایت شوند. هدف از پیشبینی چنین اصولی، پیشگیری از سوء استفاده از حقّ تعلیق و نقض گستردهی حقوق بشر توسّط دولتها به بهانهی وجود شرایط اضطراری میباشد. اصول حاکم بر إعمال تعلیق را میتوان به دو دستهی کلّی اصول ماهوی و اصول شکلی تقسیم نمود. اصول ماهوی حاکم بر إعمال تعلیق عبارتند از: اصل تهدید استثنائی، اصل تناسب، اصل رعایت سایر تعهّدات بینالمللی، اصل عدم تبعیض و اصل حقوق غیر قابل تعلیق. اصول شکلی حاکم بر إعمال تعلیق نیز عبارتند از: اصل إعلام و اصل گزارش دهی. اجرای دقیق این اصول نیازمند ورود آنها به نظامهای داخلی، به ویژه در قوانین اساسی کشورها میباشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (79) خود به موضوع اعمال محدودیتهای ضروری در زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن پرداخته است. در این مقاله، مسئلهی جایگاه وضعیتهای اضطراری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با مقررات میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در رابطه با تعلیق حقوق بشر در وضعیتهای اضطراری، به روش تحلیلی تطبیقی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اصل (79) قانون اساسی ایران انطباق کمی با ماده (4) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی دارد و میتواند در بازنگری محتمل در آینده، مورد اصلاح قرار گیرد.