مبنای مسئولیت های قراردادی در حقوق آمریکا و مطالعه تطبیقی با فقه و حقوق ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران .
2 استادیار گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
3 استادیار گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
doi
10.22091/csiw.2022.7682.2206چکیده
قراردادها و حقوق حاکم برآن بخش مهمی از هر نظام حقوقی است و یکی از مهمترین چالشها در این زمینه، تعیین ضمانت اجرای نقض تعهدات است. هر نظام حقوقی بر حسب اهداف از پیش تعیین شده، قواعدی را برای نقض این تعهدات و ضمانت اجرای آن تعیین مینماید. در حقوق آمریکا با هدف جبران خسارات و حفظ قراردادها، نظام مسئولیت محض بر حقوق قراردادها حاکم است. با این حال در دهههای اخیر پژوهشگران با تاکید بر جنبههای مختلف اثرات این مسئولیت، دیدگاههای جدیدی در خصوص اعمال مسئولیت بر اساس تقصیر طرح نمودهاند. حقوق ایران در مطابقت با فقه اسلامی، با توجه به اختلاف نظرات میان فقها درباره خسارات ناشی از نقض قرارداد، مطالبه خسارات قراردادی را منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون نموده است. با توجه به هدف وضع قواعد مسئولیت مدنی در جبران کامل خسارت زیاندیدگان و قرار دادن ایشان در موقعیتی که در صورت اجرای قرارداد در آن قرار میگرفتند، میتوان جبران اینگونه خسارات را بر اساس قابلیت انتساب خسارت به متعهد متخلف توجیه نمود. این موضوع در مقاله با روش توصیفی تحلیلی به شیوه تطبیقی مورد بحث قرار میگیرد.