مطالعه تطبیقی ماهیت داوری در حقوق غرب؛ حقوق ایران و فقه امامیه
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق و فقه اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم. ایران
doi
10.22091/csiw.2022.7643.2194چکیده
تعیین دقیق ماهیت داوری بر گستره و دامنه قوانین قابل اجرا در امر داوری و وضعیت حقوقی داور بینالمللی و اعمال استقلال او در هر سیستم حقوقی ملی که داور در آن عمل میکند، مؤثر است. در پاسخ به پرسش از ماهیت حقوقی داوری تاکنون نظریات متعددی در حقوق غرب مطرح شده است. از میان نظریات متمرکز بر حل تعارض میان عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی، برخی اولویت را بر عرصه حقوق عمومی(ماهیت قضایی و ماهیت امتیاز) و برخی بر عرصه حقوق خصوصی(ماهیتقراردادی) دادهاند و برخی درصدد آشتی میان این دو عرصه بر آمدهاند.(ماهیتترکیبی) ازمیان نظریات پذیرنده تحولات داوری در عرصه تجارت جهانی نیز برخی بر استقلال و فراملی بودن داوری تأکید داشته(ماهیتمستقل یا خودگردان) و برخی نظریات جدیدتر بر منابع متعدد داوری اعم از ملی و فراملی نظر دارند.(ماهیتکثرتگرایی حقوقی) با توجه به فقدان داوری بینالمللی در گذشته و رواج داوری صرفاً بصورت داخلی و در قلمرو یک حکومت، گرچه ظاهر اقوال فقهای امامیه اتخاذ ماهیتقضایی برای تحکیم و داوری است اما نگاه دقیق تر به عبارات فقهی نشان میدهد که از نظر ایشان ماهیتترکیبی(قضایی-قراردادی) بر داوری حکمرانی میکند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی؛ ماهیت ترکیبی را ماهیت دقیق حقوقی و فقهی در عرصه حقوق داوری داخلی و بین المللی قلمداد مینماید.