تدابیر سیاست جنایی اسلام و غرب در مقابله با تجاوز جنسی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی ، گروه الهیات ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ، ایران.
2 استادیار گروه الهیات ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران.
3 استادیار گروه حقوق ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد ، ایران.
doi
10.22091/csiw.2022.7612.2191چکیده
در تمام جوامع بشری با توجه به نظام حقوقی حاکم، در مقابل جرائمی که در حوزه امور جنسی اتفاق می افتد تدابیر کیفری یا غیر کیفری به عنوان راهکار های مقابله با آنها مطرح می شود. در حقوق کیفری اسلام برخلاف نظامهای حقوقی در کشورهای غربی، تجاوز جنسی در بستر روابط زناشویی میان زوجین حتی اگر بدون رضایت انجام شود، مصداق تجاوز جنسی به شمار نمی رود و قانونگذار اسلام این گونه اعمال را در حیطه ازدواج جرم ندانسته است. این در صورتی است که در غرب، نزدیکی بدون رضایت با همسر و سایر مصادیق خشونت های جنسی با درجه خفیف تر پیش بینی و جرم انگاری شده، و چنانچه عمل جنسی با وجود عدم رضایت همسر انجام گیرد تجاوز جنسی در روابط زناشویی محسوب می شود. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخگویی به مساله نحوهی برخورد سیاست جنایی اسلام و غرب در مقابله با پدیده تجاوز جنسی است که علت مطالعه در فقدان تحقیق مستقل در مطالعه این موضوع به شیوه تطبیقی است. نتایج حاکی از آن است که در هر دو نظام اسلام و غرب نسبت به پیشگیری کیفری تدابیر قابل توجهی اتخاذ شده است، با وجود این در سیاست جنایی اسلام بر خلاف غرب در عرصه پیشگیری های غیر کیفری چه در بعد تدابیر پیشگیری اجتماعی و چه وضعی با لحاظ وضع احکامی چون ممنوعیت اعمالی نظیر خلوت زن و مرد نامحرم و تبرّج و زینتنمایی، در کنار ترغیب به ازدواج و نهی از عزب زیستن و سختگیری در ازدواج، حفظ فاصله لازم میان زن و مرد در اختلاطها، تسهیل عرصههای مشارکت جامعوی در پاسخدهی کیفری در عرصه مقابله با تجاوز جنسی نظیر درآوردن چشم چشمچران یا قتل اجنبی در فراش یا حکم وجوب در دفاع از ناموس در کنار ضوابط خاص ناظر بر پیشگیری کیفری مانند دشواری اثبات، منع اشاعه فحشا و علنی بودن اجرای کیفر به منظور عبرتآموزی اجتماعی در زمره تدابیری است که تفوق نظام جنایی اسلام بر غرب را نشان میدهد.